گفتگو مریم میخانک بابایی

مردم تا چه میزان در مصرف و هدر رفت انرژی نقش دارند؟ مسئولان و مدیران تا چه حد در کنترل و عدم تعادل انرژی نقش دارند؟ سیاستگذاری جامع انرژی چه مفهومی دارد و آیا اقتصاد انرژی ما در این مسیر در حال حرکت است؟ تکلیف مجتمع های تولیدی که نیازمند تامین سوخت برای تولید هستند چیست؟ اینکه روزی این مجتمع ها را امیدوار کردیم که سوخت قابل دسترسی وجود دارد و فقط سرمایه گذاری و تولید و در پی آن سودآوری می خواهد، کافی است؟ ...
پاسخ به این پرسش ها و دیگر سوالات را دکتر یدالله سبوحی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس انرژی در گفتگو با ماهنامه دنیای انرژی داده است. او به صراحت می گوید که مردم نقشی در ناترازی انرژی ندارند و مشکل سیاستگذاری جامع انرژی است که باید دنبال شود. گفتگو جامع ما با این کارشناس در ادامه می آید.
 
 
در ابتدا قبل از اینکه به مصرف انرژی در بخش خانگی و صنایع بپردازیم، مفهوم واقعی ناترازی انرژی را تحلیل کنید و بگویید صنایع کشورو پتروشیمی ها که نیازمند انرژی برای پیشبرد برنامه های خود هستند و در صورت کاهش عرضه گاز به فروپاشی این صنایع اعم از تعدیل نیروهای کارآمد، کاهش تولید و تعطیلی مجتمع ها منجر می شود، چه راهکاری مترتب برای حل مشکل و گریز از این وضعیت خواهد بود؟
مفهوم ناترازی که این روزها بیشتر بر سر زبان هاست به اعتقاد بنده مفهومی نادرست است. ما الان با وضعیت عدم تعادل مواجه هستیم. عدم تعادلی که  عرضه گاز را به پتروشیمی ها و صنایع کاهش داده و یا در زمان هایی متوقف کرده است. مفهوم عدم تعادل را باید ببینیم که آیا مربوط به این وضعیت کنونی است و یا به چندین دهه گذشته برمی گردد، که در این خصوص به صراحت می گویم این عدم تعادل انرژی از دهه 70 یعنی پس از پایان جنگ تاکنون همچنان مطرح بوده است؛ به طوری که در اواخر دهه 70  ابتدا موضوع کمبود بنزین مطرح بود. پس برای کنترل مصرف بنزین به دنبال جایگزینی گاز برای خودروها رفتیم و وزارت نفت در سال 1379 و 1380 شرکت بهینه سازی مصرف سوخت را ایجاد کرد؛ مبالغ هنگفتی برای سی ان جی کردن خودروها تخصیص داد، درحالیکه می بینیم وزارت نفت با دغدغه کمبود گاز مواجه است و این در زمستان بیشتر نمود دارد. از طرفی کمبود بنزین فارغ از چند سالی، همچنان در فصل بهار و تابستان وجود دارد.
همچنین در بحث تامین انرژی هم در سال 1393 که بند ق بودجه سال 93 تصویب شد، قرار شد بهینه سازی در ساختمان ها برای مدیریت مصرف انجام شود چون دغدغه وزارت نفت تامین گاز در زمستان بود. به عبارتی در یک دهه گذشته همچنان با کمبود عرضه برق، گاز و بنزین در  فصول مختلف مواجه هستیم.
بنابراین اگر به چند دهه از تولید انرژی در کشور نگاهی بیاندازیم این عدم تعادل انرژی به دلیل عدم کارایی ها و بازده پایین انرژی در بخش های مختلف بوده و تداوم داشته است. وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه باید برنامه جامعی برای انرژی در بخش تقاضا و عرضه لحاظ می کردند و آن را پیش می بردند تا کشور با این مشکلات مواجه نشود که متاسفانه این کار را نکردند. نگاه تک بعدی و یا به اصطلاح جزیره ای را پیش گرفت. مثلا وزارت نفت تلاش کرد پتروشیمی ها را برای سودآوری سهامدارانش توسعه دهد غافل از اینکه گاز تولیدی در کشور به حدی نیست تا تقاضای همه بخش ها اعم از پتروشیمی، فولاد و یا دیگر صنایع را با آن وسعت پوشش دهد. از سویی دیگر صنایع ما توان رقابت در بازارهای جهانی را هم ندارند . یعنی اگر قیمت انرژی را بر اساس هزینه فرصت انرژی تعیین کنیم هیچکدام از این شرکت ها و مجتمع ها کارایی لازم و سود قابل توجهی را نخواهند داشت. فقط دو مسئله در دو سال اخیر توانست صنایع پتروشیمی و فولاد را پر سود کند یکی قیمت بسیار پایین انرژی در کشور بوده و برخی از این شرکت ها از رانت انرژی بهره بردند و دوم تغییرات نرخ ارزی بود که این شرکت ها از فروش محصولات در بازارهای بین المللی و دریافت ارز، بسیار سودآور شدند در نتیجه به نظر می رسد اینها سودآوری قابل توجهی دارند اما واقعیت اقتصاد این است که هیچکدام از این صنایع انرژی‌بر در شرایط فعلی توان رقابتی لازم در بازارهای بین المللی را ندارند و این هم ناشی از تک بعدی نگاه کردن سیاستگذاران انرژی در کشور بوده و کشور و اقتصاد را به سمتی برده که با مشکلات اساسی امروز مواجه است.
بفرمایید چرا قابل رقابت در بازارهای بین المللی نیستند؟ از طرفی سودآوری این شرکت های صادرات محور می تواند دلیل خوبی باشد، پتروشیمی و فولادی ها توانستند گاز را تبدیل به ارزش افزوده کنند آیا این مطلوب نیست؟
اولا قابل رقابت نبودن محصولات این شرکت ها در بازارهای بین المللی به دلیل سهم انرژی در هرینه تولیدشان است. به عبارتی قیمتی که در حال حاضر محصولات فولادی و پتروشیمی در بازارهای جهانی و یا در شرق آسیا، اروپا عرضه می شود از سهم انرژی در هزینه تولید آن ها بین 25 تا 30 درصد است درحالیکه در ایران این سهم در هزینه تولید بین 6 تا 8 درصد است پس بنابراین شرکت های ایرانی یک حاشیه سود انرژی با هزینه پایین انرژی به دست می آورند؛ از سویی دیگر نیروی انسانی ارزانی هم در اختیار دارند. پس اگر اینها متعادل بشود و آن حق مالکیت انرژی از آن ها گرفته شود و سهم انرژی آن ها در هزینه تولید به بالای 20 درصد برسد هزینه آن ها به قدری بالا می رود که آن ها نمی توانند دیگر صادر کنند. افزایش صادرات این شرکت ها در شرایط دریافت گاز ارزان و قابل دسترس است. اینها سودهای زیادی است که نصیب صاحبان سهام این شرکت ها می شود و آن چیزی که در این میان محروم می ماند اقتصاد ملی است که این منابع را از دست می دهد.
پس می گویید اگر قیمت واقعی انرژی به این شرکت ها تخصیص یابد اینها دیگر توان صادرات نخواهند داشت و بازارها را از دست می دهند؟ اما همانطور که می بینیم شرکت ها محصولات خود را به طور مستمر در بازار عرضه کرده‌اند و این نیاز بازار بین المللی و کسب بازارهاست. این به نظر شما یک مزیت نیست؟
اولا این ظاهر قضیه است که به کشورهای منطقه و گاهی کشورهای اروپایی صادر می شود ولی به این نکته توجه کنید که از سال  2025 و 2026 به بعد مالیات مرزی تعیین خواهد است و کالاهای صادراتی که فرایند تولید و عرضه آن ها دارای تولید دی اکسید کربن زیاد باشند ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود و در آن زمان بازده صادراتی شرکت های ما محدود می شود. در آینده بسیار نزدیک به دلیل مسائل اقلیمی انتشار گازهای گلخانه ای محدودتر خواهند شد.
از سویی دیگر افزایش صادرات ما همانطور که گفتم بیشتر به دلیل چند نرخی بودن ارز و افزایش نرخ ارز است که سودآور است. در داخل کشور نیز عرضه محصولات صنایع فولاد یا پتروشیمی بعضا با قیمت های صادراتی و یا حتی بیشتر از قیمت های صادراتی است و اگر دولت اجازه واردات فولاد و یا محصولات پتروشیمی از دیگر کشورها را بدهد مطمئن باشید که هیچ کدام از این صنایع ما در داخل توان رقابت جدی نخواهند داشت.
به چه دلیل واردات محصولات پتروشیمی و فولاد داشته باشیم در حالیکه خودمان تولید کننده هستیم؟! از سویی دیگر گفته می شود که بازارهای ما از کالاهای تولیدی داخل اشباع شده است و در شرایط تامین نیاز داخل هم حتی این مجتمع ها صادرات را کاهش داده اند؟
اگر بازارهای ما از محصولات این شرکت ها اشباع شده باشد نباید این محصولات با قیمتی بالاتر از قیمت صادراتی در کشور عرضه می شد و کنترلی هم بر روی آن ها نیست.
در مورد ادبیات ناترازی گفتید که موافق آن نیستید و عدم تعادل را توضیح دادید چرا ناترازی واژه مناسبی نیست و چه توضیحی درباره تفاوت این دو کلمه ناترازی و عدم تعادل در وضعیت انرژی کشور دارید؟
ناترازی یعنی نبود تعادلی است که می گوید اقتصاد یا سیستم از کارایی لازم برخوردار است و دارای تعادل است اما به دلیل اتفاق و یا موضوعی در لحظه زمانی محدود از تعادل خارج شده و به ناترازی رسیده و در زمانی کوتاه دوباره به وضعیت نرمال برمی گردد. مثال بارز آن را می توانیم در مورد عرضه و قیمت گاز در اروپا ببینیم. قیمت گاز در اروپا قبل از جنگ اکراین در حالت تعادل قرار داشت و هنگام جنگ این قیمت و عرضه از تعادل خارج شد. ولی کشورهای اروپای غربی بویژه آلمان تدابیری اتخاذ کردند وتوانستند دوباره در کمتر از یکسال به حالت تعادل برگردند. یعنی همان زمانی که بعضی از گروه ها در ایران فکر می کردند اروپا زمستان سردی خواهد داشت، دیدیم که اتفاقی نیفتاد چون در آن کشورها کارایی بالا است و زمانی سیستم بر اثر رویدادی از تراز خود خارج می شود دوباره در زمان محدود به نقطه و سطح تعادل خود برمی گردد. ولی در ایران سه دهه است این عدم تعادل در انرژی حاکم است. در تابستان همواره کمبود ظرفیت نیروگاهی و در زمستان کمبود گاز و در تابستان و بهار مشکل تامین سوخت بنزین داریم.
چرا این اتفاق می افتد؟ ببینید در مورد بنزین این گونه تحلیل می شود که پالایشگاه های نفتی ما از سه دهه پیش بالای 30 درصد تولیداتشان نفت کوره بوده است. درحالیکه اگر کشوری برای مصارف گازرسانی را توسعه می دهد باید همزمان ساختار فنی پالایشگاه هایش را تغییر دهد. وقتی تغییر ساختار فنی در پالایشگاه ایجاد می شود سهم نفت کوره را می توان از 30 درصد به 15 تا 10 درصد کاهش داد و در عوض سهم سوخت بنزین و سوخت جت  در ترکیب فراورده های تولیدی افزایش پیدا می کند. ایران در سه دهه گذشته این کار را نکرد و در سه دهه گذشته نزدیک به 30 درصد تولید پالایشگاه های ما نفت کوره بوده است. درحالیکه در دنیا این محصول ارزش اقتصادی چندانی ندارد و در کشور ما هم جایگاهی در مقایسه با گاز و بنزین ندارد. گاز جایگزین نفت کوره در نیروگاه ها و صنایع شده است.
نفت کوره همچنان در پالایشگاه ها تولید می شود و سالانه به دلیل تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتباه بیش از  8 تا 9 میلیارد یورو بخش اقتصاد انرژی کشور آسیب می بیند در صورتی که با حدود 5 تا 6 میلیارد یورور در دهه 70 می توانستیم تغییر ساختاری در پالایشگاه ها ایجاد کنیم و امروز تولید روزانه بنزین از 100 میلیون لیتر به بیش از 160 میلیون لیتر افزایش پیدا می کرد و مازاد بر تقاضای داخلی هم بنزین داشتیم.
نیروگاه ها هم این عدم تعادل انرژی را دارند نیروگاه های حرارتی خصوصی و دولتی با متوسط بازدهی و راندمان 36 درصد کمترین کارایی دارند در حالیکه بازده نیروگاه­های حرارتی در اروپا بیش از 50 درصد است. تلفات انرژی در نیروگاه­ها به دلیل ناکارآمدی است که اتفاق می افتد.
در بخش شبکه انتقال گاز نیز اتلاف در حدود 7 یا 8 درصد مصرف گاز است درحالیکه بهینه آن باید 2.5 درصد باشد و این بدان معناست که سالانه بیش از 10 تا 12 میلیارد متر مکعب گاز در بخش انتقال و شبکه گاز رسانی و ایستگاه­های تقلیل فشار گاز  هرز می­رود که ناشی از ناکارآمدی است.
این مواردی که ذکر کردم مسائل ساختاری است که در بخش انرژی ما وجود دارد و عدم تعادل لحظه ای نیستند بلکه عدم تعادل ناشی از ناکارآمدی هاست که تداوم داشته است. اینجاست که اصطلاح ناترازی پوششی بر این عدم تعادل ناکارایی ها است. دولت اصطلاح ناترازی را به کار می برد تا بگوید این کمبود سوخت فصلی در بنزین، گازوئیل، گاز طبیعی و برق ناشی از تقاضای بالای مردم است درصورتی که این واقعیت ندارد تلفات و تخریب های منابع در بخش عرضه و تولید گسترده است و تحت سیطره مدیریت دولتی و شبه دولتی هاست، و تا زمانی که این تخریب های زائد وجود داشته باشد مشکلات حل نخواهد شد.
یعنی شما می گویید مردم که مصرف کننده هستند نقشی در این عدم تعادل ندارند؟ پس موضوعاتی مثل مدیریت مصرف برای حل ناترازی می تواند اتلاف وقت باشد؟ در حالی که مشکل در تولید است؟
ببینید مردم تصمیم منطقی می گیرند. تصمیمات و سیاستگذاری دولت مردم را به سمت این شیوه مصرف برده است. مثال واضح می زنم؛ من اگر بخواهم خودرویی  با مصرف سوخت پایین بخرم باید تیوتا و یا خودرو خارجی بخرم که قیمتش بالاست اما خودرو داخلی که مصرف سوخت بالایی دارد قیمتش پایین تر از آن خودرو خارجی است و من مصرف کننده بررسی می کنم  سهم سوخت در هزینه خدمات حمل و نقل که پرداخت می کنم زیاد نیست اما درآمدم محدود است و نمی توانم با این میزان درآمدم خودرو کم مصرف با کیفیت خارجی ولی قیمت بالا بخرم پس ترجیح می دهم خودرو ارزان با مصرف بالا بخرم. بنابراین به جای اینکه مردم را سرزنش کنیم که زیاد انرژی مصرف می کنند بیاییم تکنولوژی درستی را در اختیارشان قرار دهیم تا مصرف کمی داشته باشد. حمل ونقل عمومی هم توسعه نیافته است و مردم ناچار به استفاده از خودرو شخصی و مصرف سوخت بالاتری هستند. ببینید اینها همه بررسی های موشکافانه است که ما را به کنترل مصرف می برد که از آن ها غافل هستیم.
مردم انتخاب طبیعی و منطقی در مصرف دارند و اینکه می بینیم این قدر مصرف بالا رفته است این به سیاستگذاری دولت برمی گردد. سیاستگذاری  نادرست  منابع را در اختیار صاحبان سهام صنایعی قرار می دهد که کارایی برای کل اقتصاد ندارد و این صنایع از رانت منابع بیشترین بهره را می برند.
 در مورد بخش خانگی  لازم به یادآوری است که محصولات برقی یا تجهیزات مصرف کننده انرژی خانگی از بعد انرژی بسیار پرمصرف هستند و اگر مردم بخواهند محصولات کم مصرف بخرند باید محصول خارجی بخرند که قیمت های آنها در مقایسه با سطح درآمد خانوارها بسیار بالا  است و اکثریت خانوارها توان خرید تجهیزات گران ولی باکیفیت بالا را ندارند.
در مورد سیستم گرمایشی و سرمایشی هم می بینیم که برج ها و مجتمع های زیادی که در شهرها ساخته می شود موتور‌خانه‌هایی دارند که مردم می توانستند به جای آنها از تکنولوژی تولید همزمان برق و  حرارت استفاده کنند که بازده انرژی آن ها بین 80 تا 90 درصد است. در حالیکه در مجتمع­های ساختمانی بطور عمده از موتور خانه­ای استفاده می­شود که بازده در حدود 50 درصد دارد چون  قیمت انرژی در بازار داخلی به حدی است که خرید آن با تکنولوژی بالا توجیه پذیر نیست و برای آن تجهیزات با کیفیت هم که گران است به کار برده نشده است. در نتیجه اینجاست که تکنولوژی لازم و بازدهی بالا در اختیار مردم قرار نمی گیرد  و مردم در انتخاب خودشان و با توجه به وضعیت اقتصاد خرد چاره ای جز انتخاب فناوری با سیستم و ویژگی سطح پایین‌تر ندارند و در این حالت مصرف انرژی بیشتر بر اساس خدماتی که مردم نیاز به آن دارند افزایش پیدا می کند.
پس اگر به مجموعه اینها نگاه کنیم می بینیم که در کشور برنامه جامع انرژی و مبتنی بر راهبرد مشخص و بلند مدت وجود ندارد و مردم مجبور به اتخاذ تصمیمی می‌شوند که مصرف انرژی بالاتری دارد و این شیوه مصرف به تخریب و ضایعات منابع بیشتر می انجامد. در این فرآیند نباید مردم را مورد سرزنش قرار داد بلکه مسئولیت وضع موجود بر عهده مسئولان تصمیم­گیر بخش انرژی در گذشته و حال است.
اینکه گفته می شود مردم مقصرند و مصرف بالا دارند و باید مردم را در مصرف کنترل کرد یک توهمی بیش نیست. با این نوع برخورد غیرواقع نمی­توان انتظار داشت در وضعیت انرژی کشور تغییری روی دهد.
در دو سه دهه گذشته قوانینی مثل هدفمندی یارانه ها و یا مصوبات شورای عالی انرژی به تصویب رسیدند که اگر بررسی کنید در فرآیند اجرای همه آن ها  به زمینه فرهنگ سازی و ترغیب مردم به کاهش مصرف انرژی تاکید بوده است اما به چه دلیل در دو یا سه دهه گذشته کاهش مصرفی صورت نگرفته است چون زیرساخت ها و زمینه های لازم برای رفتار کارآمد و افزایش و توانمندی جامعه شکل نگرفته است و مقصر سیاستگذارانی هستند که توان تصمیم گیری و مدیریت در بخش انرژی را نداشته­اند و ندارند. متاسفانه تنها مسائل کوتاه مدت مورد توجه سیاستگذاران در بخش انرژی بوده و رویکرد مدیریتی مبتنی بر کوتاه­نگری و برخورد بخشی و سلیقه­ای در اقتصاد انرژی جایگزین راهبردهای اساسی و ایجاد تعادل بهینه در سامانه انرژی بوده است.
در بین صحبت هایتان اشاره ای به سیاست جامع انرژی کردید؛ پیشنهاد شما برای این سیاست گذاری چیست؟
سیاست جامع انرژی می گوید که ما چگونه می توانیم تعادل بهینه انرژی را برقرار کنیم یک بخشی از این تعادل به عرضه و بخشی به  تقاضای انرژی و ساماندهی فرآیند تغییر معطوف می شود. اینکه خواسته ایم  تغییری در سبد انرژی خانوارها و صنعت انجام می دهیم فقط گاز را توسعه دادیم که جایگزین برق شود یا گاز را جایگزین بنزین می کنیم و یا همانطور که گفتم گاز را جایگزین نفت کوره و نفت سفید کردیم با این رویکرد که در تامین گاز هم دچار مشکل شده ایم. پس مشکل ما رویکرد و چارچوب نظری مدیریت انرژی و عدم کاربرد نظریه سیستم  در تحلیل فرآیند تحول سامانه انرژی است. برای نمونه، مشاهده می­کنید نهادهای تخصصی بین­المللی براساس اهداف راهبردی مشخص و مبتنی بر کاهش آثار زیست­محیطی و اقلیمی بخش انرژی چگونگی ایجاد تغییر در بخش انرژی را ارزیابی می­کنند و متناسب با نتایج آن اقدامات لازم را سامان می­دهند. اینکه ارتقای بازده انرژی از طریق توسعه فناوری، ایجاد تغییر در سبد انرژی دنیا با گسترش کاربرد منابع انرژی تجدیدپذیر و هدایت بخش انرژی در راستای توسعه پایدار جوامع انسانی تا چند دهه آینده مورد توجه قرار می­گیرد حکایت از آن دارد که مدیریت بخش انرژی برای تامین نیازهای جامعه بشری بدون راهبرد مشخص و سازماندهی فعالیت های معین و اقدامات سلسله­وار بلند مدت غیرممکن خواهد بود. تجارب کشورهای صنعتی و نهادهای تخصصی حاکی از آن است که تعادل بهینه انرژی براساس نگرش کوتاه­مدت و رویکرد عرضه­گرا محکوم به شکست است. بایستی رویکرد عرضه­گرا و نگاه کوتاه مدت در بخش انرژی متحول بشود و متناسب با آن تغییرات سازماندهی پیدا کند. در صادرات تغییر سیاست لازم است تا باعث تخریب منابع نشود. متاسفانه این سیاست اتخاذ نشده است چون طرف عرضه و تقاضا و تعادل بهینه همزمان صورت نگرفته است.
تغییر رویکرد استفاده درست از تولید و مصرف انرژی در جهان اتفاق افتاده اما در کشور صورت نگرفته است. باید اقتصاد چرخشی مبنا قرار گیرد اقتصاد کشور ما خطی است و ضایعات در آن زیاد است. در اقتصاد چرخشی جلوگیری از اتلاف انرژی، بازیافت و غیره مد نظر است. لذا اگر چنین رویکردی در جامعه و در سیستم تصمیم‌گیری جا نیفتاده باشد، تصمیمات و مدیریت فقط تک بعدی می شود مانند همین است که فقط گریز از کمبود انرژی را در پارس جنوبی و عسلویه دنبال می کنیم. درحالی که باید همزمان به نوع اقتصادی که داریم مجموعه را همزمان و بر اساس توسعه پایدار پیش ببریم. این توسعه پایدار 17 هدف دارد. این اهداف باید همزمان و در پیوند با یکدیگر باشند و اگر یک مورد را دنبال کنیم چیزی می شود که در حال اجرای آن هستیم. پس برای برنامه جامع انرژی باید بر اساس مفهوم توسعه پایدار و با توجه به تحولات فنی در بخش عرضه و تقاضا و منابع و بازار جهانی انجام بگیرد اما وقتی به کلیه این موارد توجه نمی کنیم و می خواهیم گاز  را به هر قیمتی به میزان مورد نیاز به دست مصرف کننده برسانیم مشکلی است که در آن گرفتار هستیم. عملکرد مدیریت بخش انرژی کشور که مبتنی بر رویکرد عرضه­گرا است محتوم به شکست و شکل­دهی به پیامدهای ناگوار است که بر اقتصاد ملی و سطح زندگی مردم آسیب زیادی وارد خواهد کرد.
ممکن است اشاراتی به 17 مورد  از اهداف توسعه پایدار داشته باشید؟
توسعه انرژی های تجدیدپذیر، توجه به موضوعات زیست محیطی و عدم تخریب آن، کاهش ضایعات، کاهش حداقل تولید گازهای گلخانه ای، مشارکت مردم در اقتصاد و خصوصی سازی، توجه به اختلافات اجتماعی و منطقه­ای و غیره است. مشارکت مردم باید به گونه ای باشد که مردم در عرصه میدان حضوری فعال داشته باشند و برای این مهم با هم رقابت کنند. همه این موارد در توسعه پایدار مفهوم پیدا می کند و اگر به آن توجه نشود به توسعه پایدار نخواهیم رسید.
ایجاد اقتصادی مبتنی بر رقابت با حضور حداکثری تولید کنندگان و سرمایه­های خصوصی واقعی، ایجاد موانع نهادی و قانونی در مقابل انحصار، اولویت نظام دولتی بر منافع ملی و بیشینه­سازی رفاه مردم و مقابله با ناهنجاری­های اجتماعی از طریق کاهش فقر از عوامل تعیین کننده فرایند توسعه پایدار جامعه است.